اخبار

سازمان بین المللی کار به مناسبت گرامیداشت یکصدمین سالگرد تاسیس(ILO) برگزار می کند؛گفتگوهای سده با محوریت «ابتکار عمل برای آینده کار»

سازمان بین المللی کار (ILO) در نظر دارد برای گرامیداشت یکصدمین سالگرد تاسیس خود در سال 2019 میلادی و به منظور اجرای طرح «ابتکار سده برای آینده کار» که موضوع محوری فعالیت های این سازمان است ، گفتگوهایی در سطح ملی و بین المللی با عنوان «گفتگوی سده» برگزار کند.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، پیشنهاد "ابتکار آینده کار " به عنوان یکی از هفت موضوع شاخص سده سازمان بین المللی کار در سال 2019 میلادی از سوی مدیر کل سازمان بین المللی کار مطرح و در خلال یکصد و چهارمین اجلاس کنفرانس بین المللی کار در خرداد ماه 1394 طی گزارشی تحت این عنوان ارایه و در اختیار کشورهای عضو قرار گرفت .

 به همین منظور سازمان بین المللی کار از کشورهای عضو خواسته تا تمام اقدامات خود را که در رابطه با یک گفتگوی ملی در خصوص «آینده کار» انجام داده اند و یا قصد انجام آن را دارند  به سازمان یاد شده اعلام نمایند.  

گفتنی است این گفتگو ها  در چهار محور کار و جامعه، کارشایسته برای همه، ساماندهی کار و تولید و اداره امور کار ، با در نظر گرفتن اولویت های ملی و با رعایت اصل سه جانبه گرایی انجام خواهد شد.

شایان ذکر است سازمان بین المللی کار پس از جمع بندی اطلاعات دریافتی از کشورهای عضو ، گزارش خود را در سال 2018 میلادی منتشر خواهد کرد و در نیمه اول سال 2019 میلادی تمام کشورهای عضو به مراسم بزرگداشت سده دعوت خواهند شد.

متن کامل گزارش مدیر کل سازمان بین المللی کار تحت عنوان «ابتکار عمل برای آینده کار» به شرح زیر می باشد

 

                                                           ابتکار سده برای

 آینده ی کار

 

گزارش مدیر کل

اجلاس 104 کنفرانس بین المللی کار- 2015

گزارش اول

 

 

پیشگفتار

این گزارش به ابتکار سده ی سازمان بین المللی کار در مبحث آینده کار باز می گردد که اینجانب نخستین بار به کنفرانس بین المللی کار در و سال پیش پیشنهاد نمودم. موضوع طرح شده با اقبال وحمایت بسیار زیادی روبرو شد و این احساس عمومی وجود داشت که موضوع یادشده باید در کانون فعالیت های مربوط به یکصدمین سالگرد سازمان بین المللی کار در سال 2019 قرار گیرد.

از این رو شایسته است بار محتوایی و عملی بیشتری به این ابتکار تخصیص یابد و دیدگاه ها و رهنمودهای ارکان سه جانبه در خصوص اجرای طرح اخذ گردد. بدون تردید علاقه و تعامل آنان برای موفقیت این ابتکار تعیین کننده است.

بدین منظور، در گزارش حاضر یک طرح اجرایی سه مرحله ای پیشنهاد شده است و انواع موضوعاتی که می تواند به چهار «گفتمان سده» شکل دهد، مورد بحث قرار می گیرد. این چهار مبحث به نوبه خود، قالب اولیه ابتکار را پایه ریزی نموده و در یک کمیته بلند پایه بیشتر به آن پرداخته شده و شاخ وبرگ خواهدگرفت و سپس در اجلاس 108 کنفرانس در سال 2019 ارائه خواهد گردید.

هرچند موضوعات اصلی و مهم برجسته شده اند، اما به طور جامع یا عمقی به آنها پرداخته نشده است. بلکه خود این ابتکار باید به طور بالقوه و در حد مقتضی و درخور دقت فکری و هدفمندی این جامعیت را ایجاد کند. در این گزارش تلاشی برای پیش بینی نتایج یا بروندادهای طرح نشده است. در عوض، هدف آن پرداختن به موضوعات سازمانی و بررسی و ارزیابی است که از جمله پیش نیازهای لازم برای کارکرد این ابتکار به شمار می روند. بر این اساس، بحث و گفتگو در مورد این موضوع در جلسه عمومی کنفرانس فرصتی برای دولت ها و سازمان های کارفرمایی و کارگری است تا به ابتکار شکل داده و در فعالیت های مربوطه به عنوان شرکت کننده ی فعال و متعهد حاضر باشند.

هدف، نشان دادن سده ی سازمان بین المللی کار به شکل صرفاً تشریفاتی نیست، بلکه روندی است که به هدایت کار سازمان بین المللی کار برای ایجاد عدالت اجتماعی در سده ی دوم عمر سازمان کمک خواهد کرد.

بی شک دیدگاه های خوانندگان در مورد این گزارش، اولین گام ها در راه تحقق این هدف خواهد بود.

گای رایدر

 

 فهرست مندرجات

-           پیشگفتار

-           فصل اول: ابتکار سده در موضوع آینده ی کار.....................................................................................

-           فصل دوم: امروز دنیای کار...................................................................................................................

-           فصل سوم: گفتمان های سده................................................................................................................

-           فصل چهارم: آینده ی عدالت اجتماعی................................................................................................

 

 

 فصل اول

ابتکار سده در موضوع آینده کار

1.         دو سال قبل در اولین گزارش خود به کنفرانس بین المللی کار، برخی از چالش های بلند مدت سازمان بین المللی کار را که با نزدیک شدن به سده سازمان با آن روبرو خواهد شد، مطرح نمودم.

2.         پیشنهاد محوری گزارش مذکور این بود که روندهای تغییر با چنان سرعت و در چنان مقیاسی رخ می دهند که تحولی را در دنیای کار باعث خواهند شد. بنابراین، لازم بود سازمان بین المللی کار این تغییرات را شناخته و به طور موثر به آنها پاسخ بگوید تا بتواند دستورکار خود را برای عدالت اجتماعی به پیش ببرد.

3.         به همین دلیل، ابتکار «آینده کار» به عنوان یکی از هفت موضوع شاخص سده ی سازمان بین المللی کار در سال 2019 پیشنهاد شد. بحث در باب گزارش در نشست عمومی اجلاس 102 کنفرانس بین المللی کار در سال 2013 روشن نمود که این قضیه یا پیشنهاد محوری توسط ارکان سازمان به اشتراک گذارده شده و حمایت همه جانبه ای برای تأمل و تفکر در خصوص آینده ی کار به عنوان محور سده ی سازمان بین المللی کار به عمل می آید.

4.         متعاقبا، هیات مدیره سازمان بر این موضوع و شش ابتکار دیگر سده صحه گذارد و رهنمودهای مهمی در خصوص اجرای آنها ارائه کرد. با این وجود و با عنایت به اهمیت حیاتی آن برای تداوم روند اصلاحات در سازمان بین المللی کار، به دو دلیل نشست عمومی دیگری بر پایه این گزارش ضروری به نظر می رسد: اینکه چنین نشست و مذاکراتی می تواند نمود بیشتری به ابتکار آینده کار داده و مشارکت سیاسی و واقعی همه جانبه ای را در این زمینه ترویج نماید؛ و اینکه بتوان در گام اول، پیکربندی و تمرکز لازم برای حل و فصل مسائل فوق العاده متنوع و پیچیده را فراهم نمود. هر دو عنصر یادشده از جمله پیش شرط های لازم برای موفقیت این ابتکار بوده و خیلی دور از ذهن نیست تصور شود که موفقیت این ابتکار به تنهایی شرط مهم اهمیت و نفوذ کار سازمان بین المللی کار در دومین قرن حیات آن خواهد بود. 

مفهوم ابتکار

5.         منطق ابتکار آینده کار از این حقیقت نشأت می گیرد که پرداختن به همه جوانب و پیامدهای تغییر و تحولات در فعالیت های عادی روزمره برای سازمان بین المللی کار (یا هر سازمان بین المللی متناظر دیگری) دشوار است. گرچه همه اینگونه فعالیت ها مهم هستند، اما حتی روی هم رفته نیز کافی نیستند. علت این است که فعالیت های اینچنینی به لحاظ ماهوی کوتاه مدت و خاص هستند و الزاما واکنش هایی به چالش های آنی سیاستی به شمار می روند.

6.          به ندرت پیش می آید که با اندک درنگی بتوانیم تصویری بزرگ تر یا بلند مدت تر از دینامیک ها یا مسیرهای کلی تغییرات را ببینیم و بیندیشیم که این تغییرات چه الزاماتی را برای یک سازمان به دنبال دارند. سده ی سازمان چنین فرصتی را فراهم می کند و از طریق این ابتکار می توان از فرصت مورد نظر بهره برداری نمود.

7.         لازم است ابتکار مذکور با هدفی والا دنبال شود و به منثه ظهور برسد. از این رو مشارکت کامل و فراگیر ارکان سه جانبه سازمان ضروری است اما در عین حال باید فراتر از این سه رکن، از مشارکت محافل آکادمیک و دانشگاهی، و نیز تمامی بازیگران و فعالان ذی ربط و علاقمند نیز استفاده شود. این برای موضوع سه جانبه گرایی تهدید به شمار نمی رود؛ تهدید بزرگ تر در عدم ارتباط با عموم مردم نهفته است.

8.         کامیابی در این راه همچنین به ارائه ساز و کارها و چارچوب تعامل و از همه مهم تر به این موضوع بستگی دارد که نتیجه محور بودن این ابتکار را به طور دقیق و روشن به رسمیت شناسیم. سده سازمان قطعا موقعیتی برای اندیشه در مورد تاریخ و دست آوردهای گذشته (و آموختن از آنها) است. اما ارزش ابتکار آینده کار با سنجیدن خط مشی های ملموسی به دست می آید که برای فعالیت های آتی سازمان بین المللی کار ارائه می کند.

9.         در این ارتباط، ابتکار مذکور باید به تحقق آرمان عدالت اجتماعی کمک کند. اهمیت ویژه آن و احتمالا علاقه وافر به آن از آنجا ناشی می شود که ابتکار یادشده در شرایطی کاملا نامطمئن و نا امن مطرح و با این ترس همراه شد که مسیر تغییر دنیای کار به دور از دست آوردهای عدالت اجتماعی و نه در جهت آن است.

10.       علت را می توان در رشد نابرابری ها جستجو کرد که درباره آن حرف بسیار زده شده اما کمتر عمل شده است، و نیز در این جمع اضداد که اکنون پیشرفت های فوق العاده در ظرفیت مولد اقتصاد جهانی به ارائه ابزارهای مادی برای رفع فقر و تامین نیازهای بشر بیش از هر زمان دیگر می انجامد، اما به شدت در انجام این کار ناتوان است. در عین حال، کارکردهای این اقتصاد به زایش فضای بیکاری کلان و اشتغال ناقص و محرومیت های اجتماعی در مقیاس وسیع، و نیز رفاه و پیشرفت های اجتماعی بزرگ منجر می شود که به شکل تنگاتنگ در لایه های جوامع ما با یکدیگر همزیستی می کنند.

11.       در سال 1919، بنیانگذاران سازمان بین المللی کار اعلام نمودند که «تحت تاثیر احساسات و عواطف ناشی از عدالت و انسانیت و نیز تمایل به حفظ صلح دائمی در جهان قرار گرفته بودند». در سال 1994، بیانیه فیلادلفیا به این موضوع اشاره نمود که «مبارزه با نقصان ها و نداری ها را باید با قدرت بی امان دنبال کرد». این ابتکار که در سال 2019 به اوج خود خواهد رسید باید بیان همان احساسات باشد و نحوه انجام این مبارزه را با همان قوت نشان دهد، اما همچنین باید وظایفی را انجام دهد و روش هایی را به کار گیرد که مورد نیاز شرایط به شدت متحول دنیای کار است.

12.       به منظور تامین این مقاصد، شاید کنفرانس بخواهد فرایند سه مرحله ای اجرای ابتکار را که قبلا از حمایت هیات مدیره برخوردار شده است، مورد توجه قرار دهد.

13.       مرحله ی اول که بلافاصله پیشنهاد آن مطرح خواهد شد، عبارت است از دعوت به مشارکت هر چه بیشتر و کمک به تأمل و تفکر در زمینه آینده کار. از ارکان سه جانبه، سازمان های بین المللی، موسسات پژوهشی، دانشگاه ها، جامعه مدنی و نهادها و شخصیت های مستقل، از همه و همه برای مشارکت درخواست خواهد شد، و کشورهای عضو برای ایجاد شبکه ها و فرایندهای خاص خود حمایت به عمل خواهد آمد.

14.       در حال حاضر به نظر می رسد که ابراز علاقه ها نشان دهندۀ آن است که این مرحله پتانسیل ایجاد مجموعۀ بزرگی از اطلاعات و داده های ورودی را دارد. اما ایجاد یک ساختار برای آنها و پردازش آنها به نحوی که خوراک مراحل اجرایی دوم و سوم را نیز فراهم کند هنوز یک چالش به شمار می رود. بدین منظور، پیشنهاد می شود مشارکت ها در قالب چهار «گفتمان سده» که سرفصل های آن در فصل سوم این گزارش آمده است، خوشه بندی شود. هدف ایجاد محدودیت در موضوعات مربوطه نیست؛ درست برعکس، قرار است در این ابتکار از بیشترین تنوع در نوع مساعدت ها و همکاری هایی که جذب آنها میسر است بهره برداری شود. بلکه هدف حصول اطمینان از این مطلب است که اینگونه مساعدت ها و کمک ها آنقدر پراکنده و بی ربط نیستند که متعاقبا ارزش آنها از دست برود. هر گفتمان یا گفتگو می تواند در گزارش های اصلی که قرار است در اواخر سال 2016 منتشر شود، در ج گردد.

15.       پس از آن نوبت به مرحله دوم می رسد که ایجاد یک کمیته کارشناسان عالی در زمینه آینده کار است. کار کمیته مذکور بررسی نتایج حاصل از گفتگوهای سده و تدوین آنها از جمله از طریق مجموعه ای از جلسات عمومی و دیگر فعالیت های طراحی شده برای پر کردن چنین شکاف های اطلاعاتی یا کمبودهای منابع است مشخص خواهد شد. بازده کار کمیته گزارشی خواهد بود که در اجلاس 108 کنفرانس در سال 2019 ارائه خواهد شد. 

16.        2019 به عنوان سال بزرگداشت سده سازمان بین المللی کار فرصتی است برای انجام سومین مرحله این ابتکار. از همه کشورهای عضو دعوت می شود رویدادهای سده سازمان  بین المللی کار را در نیمه اول سال برگزار نمایند. ارکان سه جانبه کشورها بدون تردید تمایل خواهند داشت مطابق با ویژگی های تعامل خود با سازمان بین المللی کار طی سالیان سال، فضای لازم را برای عناصر یادبودی یا تاریخی در چنین رویدادهایی فراهم نمایند. اما همچنین برای هر یک از آنان اهمیت دارد که توجه کافی به موضوعات ناشی از ابتکار آینده کار مبذول دارند.

17.       اجلاس 108 کنفرانس در سال 2019 نقطه اوج این رویدادها در ارتباط با ابتکار مذکور خواهد بود. شایسته است در حد مقدورات و محدودیت های تعیین شده در اساسنامه سازمان، همه یا بخش مهم دستور کار کنفرانس این سده به ابتکار یادشده داده شود. راهنمای نحوه انجام این کار به خصوص در این مرحله حائز اهمیت و ارزش است.

18.       با علم به اینکه گزارش کمیته عالی در مورد آینده کار یکی از اسناد مهم قابل ارائه به کنفرانس خواهد بود، می توان کل گزارش را در قالب یک بحث عمومی مستمر بررسی نمود یا به موضوعات خاص ناشی از آن در کمیته های تخصصی یا در جای دیگر در نشست های تعاملی پرداخت.

19.       به هر تقدیر، در تصمیمات مربوط به برگزاری اجلاس 108 کنفرانس در سال 2019 باید بویژه این هدف کلیدی مد نظر قرار گیرد که موضوع ایجاد خط مشی واقعی برای مسیر آینده سازمان بین المللی کار در دومین قرن حیات آن تامین شود. با در نظر گرفتن این موضوع، مسئله حیاتی این است که آیا کنفرانس باید یک ’بیانیه سده‘ رسمی تصویب کند. به نظر می رسد که این موقعیت چنین چیزی را نیز ایجاب می کند. اما اگر موقعیت مذکور چیزی بیش از ارزش نمادین یا تشریفاتی باشد، لازم است ملاحظات جدی از قبل به محتوای واقعی و اهداف سیاستی مبذول داریم.

برخی ملاحظات عملی

20.       تلاش های شایان سازمانی و اداری باید برای اهداف مشخص شده در این گزارش در مورد ابتکار آینده کار انجام شود. در حالیکه اکثر فعالیت های واقعی در داخل دفتر بین المللی کار انجام نمی شود، اما لازم خواهد بود مرحله آغازین تفکر و اندیشه را شروع نمود، هماهنگ کرد و به پیش برد، خدمات لازم را در اختیار کمیته قرار داد و همچون همیشه تمهیدات برگزاری اجلاس 108 کنفرانس را برای سال 2019 فراهم نمود.

21.       نتیجتا لازم خواهد بود واحدی متعهد درون دفتر بنی المللی کار به وجود آورد که ریاست آن برعهده مشاوری در زمینه آینده کار خواهد بود و منابع مالی آن را برای پوشش و تامین هزینه های این کار و سایر جنبه های مربوط به اجرای ابتکار بسیج نمود. مقیاس فعالیت هایی که عهده دار خواهند شد در نهایت به میزان مشارکت فعال ارکان  و سایرین در این ابتکار و نیز به امکانات مادی موجود برای تبدیل این مشارکت به نتایج واقعی و ملموس بستگی دارد.

22.       به هر روی، حمایت کشورهای عضو موضوعی تعیین کننده است.

فصل دوم

امروز دنیای کار

23.       بهترین نقطه شروع بررسی آینده کار، درک پایه ای از آن چیزی است که امروز به عنوان دنیای کار به نظر می رسد. شرایط قریب به سه میلیارد نیروی کار قوی در روی کره زمین چیست؟ جدی ترین کمبودهای کار شایسته کدام است؟

مشاغل، فقر و حمایت های اجتماعی

24.       در حالی که کل دنیا به سطحی از رفاه بیش از هر زمان دیگر در گذشته دست یافته است، نرخ جاری روند رشد اقتصاد جهانی همچنان بسیار پایین تر از قبل از بحران مالی است که از سال 2008 آغاز شده است. امروزه بیکاری جهان در رقم بیش از 200 میلیون نفر قرار دارد. این  تعداد حدود 30 میلیون بیکار بیش از سال 2008 است و اگر افرادی که از جرگه نیروی کار بیرون رانده شده اند را به این تعداد اضافه کنیم، ’شکاف مشاغل‘ به حدود 62 میلیون شغل امری مسلم خواهد بود، و این خسارتی است که بحران در زمینه بیکاری برجای گذارده است. بیکاری جوانان به مراتب بیشتر از میانگین نرخ بیکاری برای کل جمعیت است و در بسیاری موارد بیش از دو برابر است. همچنین، تعداد بیشتری از مردان نسبت به زنان اشتغال دارند در حالی که نرخ مشارکت زنان در بازار کار به شدت در طول قرن گذشته افزایش یافته است، این نرخ حدود 26 درصد پایین تر از نرخ مشارکت مردان است. بر پایه جدیدترین اطلاعات و آمار موجود، شکاف پرداخت ها بر اساس جنسیت همچنان بیش از 20 درصد است. علاوه بر این، زنان همچنان در شکل های غیر استاندار کار و نیز در کار بدون دستمزد در خانواده حضوری پررنگ تر از مردان دارند.

25.       روندهای کنونی جمعیت شناسی نشان می دهد که هر ساله 40 میلیون نفر به بازار کار وارد می شود و این بدان معنی است که از هم اکنون تا سال 2030، اقتصاد جهان به ایجاد بیش از 600 میلیون شغل جدید نیاز دارد. این شغل ها به احتمال قریب به یقین بیش از هر زمان دیگر در بخش خدمات خواهند بود که امروز حدود 49 درصد کل اشتغال را به خود اختصاص داده است و این قابل مقایسه با 29 درصد در بخش کشاورزی و 22 درصد در بخش صنایع است. آن کارگران باید از تعداد بیشتری افراد سالخورده حمایت کنند در حالی که سهم جمعیت بالای 65 سال جهان از 8 درصد امروز به نزدیک به 14 درصد در سال 2040 افزایش خواهد یافت.

26.        تعداد کارگرانی که  در فقر مفرط به سر می برند به شکل قابل ملاحظه ای طی دهه های اخیر کاهش یافته است اما حدود 319 میلیون کارگر زن و مرد هنوز با روزی کمتر از یک دلار و 25 سنت زندگی می کنند. این افراد بیشتر در کشورهای روبه توسعه به ویژه کشورهای کمتر توسعه یافته زندگی می کنند اما میزان فقر مایه نگرانی بسیاری کشورهای صنعتی نیز می باشد. نابرابری ها در بسیاری کشورها در طول 40 سال گذشته افزایش یافته است، و این در حالی است که سهم نیروی کار از تولید ناخالص داخلی به شکل قابل ملاحظه ای رو به افول است و از 75 درصد در نیمه دهه 1870 به 65 درصد در نیمه دهه 2000 در کشورهای توسعه یافته کاهش یافته است.

27.       موضوع حمایت اجتماعی که با فقر نیز در ارتباط است فقط برای 27 درصد جمعیت جهان به اندازه کافی مهیاست. هدف ایجاد کف حمایت های حداقلی برای همه با حمایت همه جانبه بین المللی روبرو شده است و میزان حمایت های اجتماعی در حال افزایش است؛ اما همچنان راه درازی تا تحقق کامل این هدف باقی است. علاوه بر این بسیاری از نظام های متکامل حمایت با چالش هایی در زمینه پایداری و تطبیق پذیری روبرو هستند.

بین المللی شدن محصول

28.       جهانی شدن به ایجاد بین المللی شدن نظام تولید جهانی انجامیده است در حالی که زنجیره های غالب تامین جهانی اکثرا شناسایی یک مبدا ملی واحد برای محصولات آماده شده را غیر ممکن می کنند و تمایل دارند که برچسب ساخت دنیا بر پیشانی این محصولات زده شود. این موضوع به روزنه های جدید بسیاری برای توسعه اقتصادی و مسیرهای منتهی به اشتغال و برون رفت از فقر برای صدها میلیون نفر منجر شده است، اما همینطور خطر فرایندهای رقابت جهانی را دو چندان کرده است که فشارهای معکوسی بر شرایط کار و احترام به حقوق بنیادین وارد می کند. فرآیند روبه جلو بین المللی شدن تولید با استمرار موسسات، قوانین و فرآیندهای اساسا ملی بازار کار منطبق و مصادف است و نتایجی را برای راهبری آینده کار در بر خواهد داشت.

29.       بین المللی شدن بازارهای کار همچنین می تواند در مهاجرت تعداد روبه رشد کارگران جویای کار بین کشورها مشاهده شود. میزان مهاجرت بین المللی امروزه حدود 232 میلیون زن و مرد است، که نشان دهنده رشد بیش از 50 درصدی از سال 1990 است. در حالی که این افراد کمک بزرگی به بازارهای کار در کشورهای میزبان خود می کنند، اغلب بیکاری و ناامنی شدیدی را تجربه می کنند و گاه حتی با بیگانه ستیزی و نژاد پرستی هم روبرو می شوند. چنین فشارهایی فشارهای سیاسی دشواری را هم موجب شده است.

کیفیت کار

30.       در جهان، نیمی از نیروی کار در بخش اقتصاد غیر رسمی مشغول به کار و تولید است. هر چند اقتصاد رسمی در کشورهای در حال توسعه بزرگترین بخش است، فعالیت غیر رسمی در حال کار وحتی در حال رشد در کشورهای صنعتی است.

31.       هر ساله چیزی حدود 3/2 میلیون کارگر زندگی خود را از دست می دهد و فشار سنگینی از نظر بیماری های شغلی با هزینه های سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کارگران، کارفرمایان و نظام های حمایت اجتماعی در مجموع وارد می شود که بالغ بر 4 درصد بازده جهانی است. همچنین آگاهی در مورد هزینه های انسانی و اقتصادی که هم اکنون میزان استرس روانی  ناشی از کار وارد می کند، رو به افزایش است. در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته، تعداد افراد در سنین کار که در نتیجه عدم سالمت یا ناتوانی و معلولیت دیگر قادر به کار نیستند، اکنون از تعداد بیکار بیشتر است.

32.       احترام به اصول حقوق بنیادین در کار در سطح جهانی همچنان درونمایی دور از دسترس به نظر می رسد. هرجند پیشرفت های قابل توجهی انجام شده است اما پسرفت هایی نیز طی سالهای اخیر مشاهده می شود. نیمی از کارگران جهان در کشورهایی به سر می برند که هنوز مقاوله نامه شماره 87 در مورد آزاد انجمن و حمایت از حق تشکل مصوب سال 1948 را امضا نکرده اند؛ هنوز 168 میلیون کودک کارگر و 21 میلیون قربانی کار اجباری در جهان وجود دارد؛ و دنیای کار هنوز تحت تاثیر تبعیض نهادینه بر اساس جنسیت و دیگر تبعیض ها از جمله تبعیض قومیتی، مذهبی و معلولیت قرار دارند.

تحولات احتمالی آینده

33.       هر طور که به آن فکر کنیم، شرایط دنیای کار حاصل مجموعه ای از تصمیمات است که در عرصه های عمومی و خصوصی، ملی و بین المللی، و با عنایت به همه جنبه های سیاست اتخاذ شده است. همینطور بدون توجه به دینامیک هایی که در بحث تغییر تا کنون مورد عنایت قرار گرفتند و برخی از واقعیت های بسیار آشکار، باید گفت که آینده کار همان چیزی است که ما آن را می سازیم. اما چالش پیش روی ما تبدیل آن به همان چیزی است که می خواهیم.

فصل سوم

گفتمان های سده

34.       همانطور که در فصل اول گفته شد، ساختاری وسیع تر برای ابتکار سده در زمینه آینده کار لازم است و اینکه بر نتایج واقعی مورد نظر تمرکز شود.

35.       یک راه تحقق این هدف، گروهبندی دروندادها و اطلاعات ورودی در مرحله اول تفکر و اندیشه به چهار گفتمان سده است که هر یک حوزه فراگیری از موضوعات مهم کلیدی را مورد بررسی قرار خواهد داد. چهار گفتمان پیشنهادی در اینجا را نباید انحصاری و قطعی تلقی کرد؛ شاید به بیش از یکی از آنها کمک شود و همه اطلاعات مربوط به آینده کار باید در آنها جای داشته باشند.

کار و جامعه

36.        این موضوع که کار برای تحقق عدالت اجتماعی امری حیاتی است، مسئله جایگاه و کارکرد کار در جامعه را مطرح می کند. سازمان بین المللی کار به ندرت در مورد این مفهوم بررسی هایی انجام می دهد، اما این حیطه ای است که باید مسیر روبه جلوی آن را یافت.

37.       از دوران قدیم، هدف از کار تامین نیازهای اساسی بشر بوده است. اساسا این موضوع از طریق پیشنیازهای بقای انسان تبیین شده و سپس با افزایش ظرفیت های مولد و ایجاد مازاد، مسئله به تامین دیگر نیازها، و عمدتا از طریق تخصصی سازی و تبادل مستقیم یا از طریق کسب درآمد توسعه یافته است.

38.       به رغم توسعه فوق العاده تولید از طریق انقلاب های پی در پی فناوری، این ضرورت اساسی به کار همچنان در دنیای معاصر با ما همراه است. نیازهای بنیادین انسان هنوز هم به طور کامل برآورده نشده است و جنگ به خاطر نیازها به دلیل تداوم فقر همچنان پابرجاست؛ بخش اعظم نیروی کار جهان هنوز هم در گیر و دار تولید برای امرار معاش هستند.

39.       جامعه جهانی با آغاز دستور کار توسعه پس از 2015 در سال جاری به این واقعیت باز می گردد. به این شکل، توجه بیشتری به بررسی مجدد یک فرضیه همیشگی و اصلی می شود و آن اینکه تامین نیازهای انسان در تعریف وابسته به رشد مستمر اقتصادی است و اینکه ظرفیت انجام ین کار بر حسب سرانه تولید ناخالص داخلی پیش بینی می شود. این موضوع که معیارهای جایگزین بهتر می توانند رفاه و شادی انسان ها را اندازه گیری کنند، نه به عنوان یک موضوع انتزاعی بلکه به عنوان یک پارامتر واقعی در زمینه سیاست گذاری، رفته رفته جای خود را باز می کند. این موضوع از طریق ملاحظات زیست محیطی، با نزدیک شدن جامعه بین الملل به کنفرانس تعییرات اقلیمی سازمان ملل در ماه دسامبر در پاریس، و با توجه به آگاهی در باره محدودیت های کره زمین در رشد مستمر تولید ناخالص داخلی حداقل تحت شرایط کنونی تولید، اهمیت مضاعفی خواهد یافت.

40.       پیامدهای این تحولات این چشم انداز را برای تغییر بنیادین جایگاه کار در جامعه تقویت می کند.

41.       در این بافت کلان، تجربه کار افراد جامعه نیز باید به عنوان اجزای تشکیل دهنده شناخت ما مورد بررسی قرار گیرد. می دانیم که کار ظرفیت نابودکردن زندگی ها را دارد، 3/2 میلیون نف هر ساه به دلیل کار از دنیا می روند و 21 میلیون در کار اجباری و 168 میلیون کار کودک وجود دارد. سازمان بین المللی کار مسئول پایان دادن به این وضعیت است و باید با رواج مداوم فقر در کار مبارزه کند.

42.       اما مسئولیت های آن فراتر از این است. بیانیه فیلادلفیا به موضوع نیاز به اقدام به این منظور اشاره دارد که کارگران می توانند از طریق استفاده از نهایت مهارت ها و اهداف خود به رضایت دست یافته و بیشترین سهم خود را به رفاه مشترک ایفا کنند. بیانیه همچنین به حق دنبال کردن توسعه معنوی و نیز رفاه مادی آنان اشاره می کند. این دیدگاه در دستور کار سازمان بین المللی کار نهادینه شده است که کار باید عملی بر اساس نیل به استعدادها و امکانات خود شخص و ملهم از مفهوم هدف شخصی و جمعی باشد. کار باید قطعا پاسخگوی نیازهای مادی باشد، اما همچنین باید خواست فرد برای توسعه فردی و تمایل غریزی او به مشارکت در امری بزرگ تر از آرمان شخصی یا رفاه خانواده خود را نیز جوابگو باشد.

43.       زیگموند فروید می گوید: کار یک پیوند فردی با واقعیت است و هرگاه آن پیوند از طریق بیکاری پاره شود نتایج آن برای افراد جدی است و در بلند مدت ویرانگر است و حتی می تواند وضعیت سلامتی و طول عمر فرد را نیز تحت تاثیر قرار دهد. دسترسی به کار یک پیش نیاز برای توسعه فردی و شمول اجتماعی است. اما این می تواند  بر حسب آینده و شرایط کار فرد کمابیش خرسند کننده و رضایت بخش باشد. فرد می خواهد در کار خود معنا و هدف مورد نظرش را بیابد و مزد مادی که به او امکان مستقل شدن، و تبدیل شدن به بازیگری کامل و ارزشمند در جامعه بدهد. محیط کار نیز خود جایی است که فرآیندهای اجتماعی شدن که با آموزش آغاز می شود، عمیق تر شده و جایی که بسیاری از روابط اجتماعی افراد شکل می گیرد و ادامه می یابد. اینها همه دلایلی هستند که نشان می دهند چرا آینده کار بسیاری از جنبه های آینده جوامع ما را دیکته می کند.

44.       این موضوع وسوسه انگیز اما اشتباه است که از تجاربی که قبلا در اکثر اقتصادهای پیشرفته یه عنوان بهترین تخمین ارزیابی از آینده کار قابل مشاهده بوده است، قیاس شود، زیرا اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور به خوبی می توانند مسیرهای کاملا متفاوتی را از اقتصادهای صنعتی اولیه دنبال کنند. با این وجود، به نظر می رسد که برخی ملاحظات اهمیت عمومی دارد.

45.       چشم انداز یک شغل واحد در طول یک عمر دیگر در دنیای کار امروز کهنه و منسوخ شده است. پس مسئله این است که نمونه اولیه و قدیمی کار( اگر اصولا چنین چیزی به عنوان یک هنجار عمومی واقعا وجود خارجی داشته است) را باید با شکل های کار منعطف تر و کوتاه مدت تر و با کارگرانی که بیشتر و بیشتر به لحاظ مکانی و عملکردی سیار خواهند بود جایگزین کرد، و اینکه چنین پدیده ای در زمینه شمول آنان در جامعه به چه معنا خواهد بود. در عین حال واحدهای کار کوچک تر و پراکنده تر می شوند و مکان های کار بیشتر از جوامع منقطع می شوند. این دغدغه ها و نگرانی ها وجود دارد که شبکه های مستحکم اجتماعی مبتنی بر تجارب مشترک در کار، روابط فردی ایجاد شده در طول زمان و تعهدات ناشی از روابط اشتغال ثابت در خطر تحلیل رفتن و جایگزین شدن با موقعیت هایی است که افراد را از هویت اجتماعی آنان که کار می توانند به آنان اعطا کند محروم نموده و آنان را منزوی، بزدل و بیگانه از تجربه کاری خواهد کرد.

46.        آن دیدگاه ناکجا آباد را می توان در مقابل دیدگاهی قرار داد که برآزادی ها و فرصت هایی تاکید می کند که می تواند از دینامیک بازارهای کار ناشی شود. این دینامیک گزینه و پاداش های بیسابقه ای را برای افراد آماده به بهره برداری از آنها و همراه با مهارت هایی ارائه می کند که آنان را قادر به انجام این کار می کند. اقتصاد دانش بنیان بیش از پیش  به ظرفیت های شناختی کمک کرده و چشم اندازهای تازه ای را برای غنا بخشیدن به محتوا و معنی کار ارائه و کنترل بیشتر فردی را بر آن قرار می دهد که این خود پیشرفت مهمی نسبت به دوران صنعتی و پیش از صنعتی شدن بود که اگر نگوییم کار شاق و سخت اما ذینفعان به صورت گروه گروه فعالیت می کردند.  در اینجا تاکید بر اقدام و مسئولیت فردی به جای سازوکارهای مشابه جمعی است که روابط بین کار و جامعه را تدبیر می کند.     

47.       هیچیک از این دو پیامد نتیجه ضروری آینده دنیای دینامیک های کار نیست و هیچکدام مانعه الجمع نیستند. در واقع، آنها می توانند به راحتی در بازارهای کار که هر چه بیشتر جدا از هم و نابرابر می شوند، همزیستی کنند. شاید این دقیقا همان خطر افتراق و نابرابری فزاینده در کار باشد که در جوامع مجزا و ناعادلانه متبلور می شود که در آنها باید اکثر نیازها را پاسخگو بود.

48.       گفتمان آینده کار که بر این مشکل و موضوعات مربوط به آن غلبه می کند، نه فقط با موضوعات سطحی بلکه با برخی از سخت ترین مشکلات پیش روی ما سروکار خواهد داشت.

مشاغل شایسته برای همه

49.          شغل ها از کجا خواهند آمد و چه شکل و شمایلی خواهند داشت؟ در اذهان رهبران عمومی و سیاسی اطراف و اکناف جهان، هیچ مسئله مبرم دیگری در ارتباط با آینده کار وجود ندارد. و با در خطر بودن اقتصاد جهانی که به ورطه وضعیت دائمی رشد بطئی می لغزد، به نظر می رسد که این دغدغه ها هستند. با پیش بینی های جاری در مورد افزایش هر چه بیشتر بیکاری که از گذشته نیز پدیده ای غیر قابل قبول به شمار می رفت، ترس از در هم شکسته شدن ماشین مشاغل جهان یا حداقل بد عمل کردن آن در همه جا دیده می شود.

50.       این واقعیت ساده که جهان باید تا سال 2030 بیش از  600 میلیون شغل جدید  ایجاد کند (که اکثریت غالب آن در کشورهای در حال توسعه خواهد بود) فقط برای بازگشت به سطح اشتغال پیش از بحران، برای استخدام جوانانی که به بازار کار ورود می کنند و برای بالابردن میزان مشارکت زنان در راستای اهداف مورد توافق بین المللی، تا همین اکنون نیز باعث شده است برخی در برابر مشکل تسلیم شوند. در عین حال، در سطح ملی هیچ دولت و هیچ نامزد ریاست جمهوری، هدف اشتغال کامل را انکار نمی کند و به حوزه انتخابیه خود هم نمی گوید که شغل های کافی در آینده وجود نخواهد داشت؛ شاید موانع برجسته شوند، و هشدارهایی در مورد طولانی بودن مسیر پیش رو داده شود اما هدف در جای خود باقی می ماند.

51.       این الزام سیاسی با تعهد اساسنامه ای سازمان بین المللی کار برای ارتقاء اشتغال کامل و بالابردن استانداردهای زندگی مقارن و مصادف است. علاوه بر این، سازمان بین المللی کار خود را متعهد می داند اطمینان حاصل نماید که مشاغل از معیارهای کیفی لازم برای کار شایسته برخوردار هستند.

52.       این خطر ذاتی در پیروی از یک  هدف سیاستی در مقام حرف و اصول، هرچند قابل ستایش، وجود دارد که آن را دست نیافتنی فرض نموده، به آن اولویت واقعی نداده و آن را در عمل دنبال نکنیم. این موضوع اعتبار را نابود کرده و ناگزیر قرین شکست خواهد شد. نه فقط به این دلایل، بلکه مهم تر از همه به دلیل آنکه عملی غیر از این کناره گیری از مسئولیت بنیادین است، سازمان بین المللی کار باید از کار شایسته برای همه به عنوان یک الزام ضروری، قابل تحقق و فوری و نه عملی از سر اعتقاد و باور، حمایت نموده و آن را دنبال کند.

53.       این تجربه دهه های اخیر و به ویژه تجربه دوره پس از بحران، پرسشی مقدم و مشروع را بر افرادی تحمیل می کند که تلاش می کنند شرایط اشتغال کامل را در آینده محقق کنند. خواه چیزی به صورت بنیادین در کارکردهای اقتصاد جهانی تغییرکرده باشد یا نه، برخی موارد ساماندهی مجدد لازم است تا با در اختیار گذاردن ابزارهای سیاستی مورد نیاز سیاستگذاران ملی و بین المللی، آنان را به سیاستگذاری برای ایجاد مشاغل مورد نیاز به تعداد کافی و با کیفیت مورد نظر قادر سازد. این پرسش به شکل تنگاتنگی با نسبت دادن روند رشد کنونی و اشتغال به تاثیر دوره ای بحران یا عوامل ساختاری دائمی تر در ارتباط است.

54.       به طور خلاصه، آیا ما به کاربرد ابزارهای سیاستی نیاز داریم که از گذشته در باره آنها می دانیم اما باید آنها را به شیوه ای بهتر و با مقدار بیشتری از همکاری ها و هماهنگی های بین المللی انجام دهیم، یا اینکه باید آنها را با رویکردها و سیاست های نوآورانه کاملا جدید جایگزین یا تکمیل کنیم؟ در هر دو صورت، انکار تعهد به اشتغال کامل یک انتخاب یا گزینه نیست. از این نقطه شروع، باید گفتمان سده در باره مشاغل شایسته برای همه به طیف گسترده ای از مسائل سیاست های اشتغال بپردازد.

55.       در صورتی که یک انتقال کیفی به استفاده از ابزارهای کاملا جدید مورد نیاز باشد، لازم است که خود این گفتمان زمینۀ جدیدی را برای برجسته کردن این ابزارها ایجاد کند. این مطلب که اقتصاد جهانی قادر به ایجاد مشاغل کافی در چارچوب پارامترهای سیاستی رسمی نیست، می تواند بررسی روش های نوآورانه توزیع کارهای موجود و جبران آن را ضمانت کند. دو منبعی که مشترکا برای رشد مشاغل آینده چه در کشورهای در حال توسعه و چه صنعتی شناسایی شده اند، اقتصاد سبز با در نظر گرفتن نیاز به سرمایه گذاری سنگین در زیرساخت ها و تولید با صرفه از نظر انرژی ، و اقتصاد مراقبتی با توجه به جمعیت سالمند در بخش اعظم دنیا است. اما تحقق این پتانسیل به چه چیز نیاز دارد؟ تا کنون نیز بسیاری از نیازهای موجود برای امور مراقبتی یا به دلیل تنگناای مالی مقدور شده است یا با توسل به مراقبان و کارگرانی محقق شده که یا دستمزد کم دریافت می کنند یا اصلا دریافتی از ا محل ندارند، و دنیا با چالش ضرورت تامین مالی گذار به مدل رشد پایدار به صورت عادلانه روبروست.

56.        در این گفتمان همچنین باید به روندهای طولانی مربوط به اشتغال پرداخته شود که در درجه نخست تاثیر نوآوری فن آوری در بین سایر روندها اهمیت دارد. بحث در باره اثرات مخرب تغییر فن آوری در مشاغل حدود دو قرن سابقه دارد و نتیجه دلگرم کننده ای که می توان از پیشینه تاریخی آن به دست آورد این است که صرفنظر از اخلالی که این موضوع به ناگزیر با خود به همراه می آورد، در بلند مدت اشتغال بیشتری نسبت به اشتغال از دست رفته ایجاد شده ، و استانداردهای زندگی را به به سطوح جدیدی ارتقا داده است.

57.       امروز این پرسش مطرح است که آیا انقلاب فناوری که بروز و ظهور آن توسط بسیاری از ناظران شناسایی شده است، و نماد آن کاربرد ’داده های عظیم‘ و چاپگر های سه بعدی و رباتیک های تولید صنعتی است، به قدری در پتانسیل جایگزین نیروی کار دست نیافتنی است که ذاتا با آنچه در گذشته تجربه شده متفاوت است، و روی هم رفته و به جای مولد کار شایسته، مهارکننده آن است. 

58.       به هر حال، هر گونه تلاشی برای مقاومت در برابر نوآوری را نباید بسیار گمراه کننده یا ضد خود تلقی کرد، بلکه صرفا غیر ممکن تصور نمود؛ هیچگونه روش معتبری را نمی  توان برای انجام این کار یافت. چالش سیاستی بیشتر در مدیریت تغییر است و اینکه اطمینان حاصل شود که  مزایای فن آوری های نوین مبتنی بر دانش و ظرفیت های فوق العاده پیشرفته برای همه و در همه جا در دسترس است، هم درون و هم بین ملت ها، نه اینکه عاملی برای جدایی بیشتر باشد که می تواند شرایط موجود مزیت ها و عدم مزیت ها را بیشتر وخامت بخشد.

59.       این موضوع باید تا حدی به به موضوع فراگیرتر مهارت ها و آموزش به عنوان عنصر کلیدی دستور کار آینده برای اشتغال کامل و شایسته برای همه کشورها و از جمله کشورهایی با حداقل توسعه بپردازد. واژه های باب روز ’عدم تطابق مهارتی‘ و ’اشتغال پذیری‘ طی سالهای اخیر متداول شده است اما بیشتر مشکلات آشکار را برای ایجاد انگیزه و محرک برای عمل در مقیاسی موثر برجسته کرده است. اما در این روند، پیچیدگی موضوعات مربوطه و آینده موانع در راه پیشرفت بهتر مورد شناسایی قرار گرفته است. بدون شک لازم است در زمینه مهارت های بسیار پیشرفته مورد نیاز در اقتصاد جدید دانش بنیان و برای ایجاد ارتباط بهتر بین نظام های آموزشی و نیازهای کسب و کار سرمایه گذاری های بیشتری انجام شود. دسترسی بسیاری از بازارهای کار به دلیل فقدان مهارت های معمولی و به دلیل رفتارها و گرایش های ناشی از محرومیت های اجتماعی عمیق مسدود می شود.

60.        این وضعیت نشان دهنده نیاز بیشتر به سیاست های هدفمندی است که به نیاز گروه هایی پاسخ دهد که محومیت آنان از بازارهای کار موضوعی بسیار همگانی و مشخص است تا حدی که فقط می تواند نتیجه عامل عمیق ساختاری باشد که تقریبا در همه جا وجود دارد. از جمله شناخته شده ترین موارد این معضل جوانان، زنان و معلولانی هستند که هر چند فهرست محرومان به این افراد محدود نمی شود، اما همه آنان حق دارند اینگونه تصور کنند که برای پاسخگویی به شرایط خاص آنان بسیار تاخیر شده است.

61.        ظاهرا پس زمینه همه این موضوعات مدیریت اقتصاد کلان در اقتصاد جهانی است. تا حدی که آن مدیریت در حفظ رشد پایدار، قوی و متوازن موفق می شود، هدف مشاغل شایسته برای همه به همان نسبت به پیش برده می شود در حالی که کسادی زودگذر نیز ابعاد سهمگین این چالش را دو چندان مهیب تر می کند. این دستور کار جهانی اقتصاد کلان برای مشاغل، رشد و توسعه، و مشارکت رسمی سازمان بین المللی کار به آن بسیار در این گفتمان اهمیت دارد. و نباید فراموش کرد که تعامل تجارب گوناگون توسعه ای ملی و منطقه ای با موضوعات جمعیت شناختی و دیگر عوامل، در روندهای جاری باعث بزرگ تر شدن شکاف بین مناطق جغرافیایی خواهد شد که مشاغل شایسته در آنها وجود دارد و مناطق جغرافیایی که افراد نیازمند به کار شایسته در آنها به سر می برند. در نتیجه، دستور کار سازمان بین المللی کار برای مهاجرت عادلانه نیز باید در این گفتمان پیچیده، گروهی و حیاتی سده در نظر گرفته شود.

تشکیلات کار و تولید

62.        به دلیل آنکه اقتصاد بیش از پیش جهانی شده، تغییرات سریع و عمیقی را در سایه تحولات فناوری تجربه

می کند، و به دلیل تلاش همیشگی برای رقابت بیشتر، و مشروط شدن به دستور کار سیاست های در حال تحول، و به تازگی، به دلیل تنش های مجدد جغرافیایی، تحولات بزرگی در روش ساماندهی کار و تولید در حال ظهور و بروز است. 

63.        این تحولات نتیجه فعل و انفعالات بین تصمیمات سیاست های عمومی و ابتکارات خصوصی است. دولت، مستقلا در سطح ملی، و به صورت گروهی در سطوح منطقه ای یا جهانی، چارچوب های قانونی را وضع می کند. دولت در بخش دولتی نیز کار را به صورت مستقیم به عنوان یک کارفرما ساماندهی می کند و در آن جایگاه اصلاحات گسترده ای را باعث شده است. اما بیش از همه در بخش خصوصی که اکثر مشاغل و اکثر شغل های جدید در آنجا به وجود می آید، در جایی که محرک و تاثیر واقعی ساماندهی مجدد کار و تولید را باید یافت. تشکیلات اقتصادی، حامل اصلی تغییر است و این گفتمان سده باید به سازمان بین المللی کار در درک بهتر دینامیک های تشکیلات اقتصادی و نحوه شکل گیری آن در آینده کار کمک کند.

64.        در گفتمان عمومی و سازمان بین المللی کار، تشکیلات اقتصادی گرایش دارند به شیوه لازم و ملزوم در مقوله های بنگاه های اقتصادی خُرد، کوچک و متوسط از یک طرف، و موسسات اقتصادی بزرگ و گاه چند ملیتی از سوی دیگر قرار گیرند و بدون شک نتوانند عدالت را به انواع تجربه های زندگی واقعی، حداقل به اقتصاد غیر رسمی، بیاورند. این کنفرانس به بنگاه های اقتصادی کوچک و متوس در اجلاس کنونی خود توجه می کند اما تغییر بر همه بنگاه های اقتصادی  و البته به روش های گوناگون تاثیر می گذارد. هر چند جای بحث اندکی وجود دارد که تشکیلات اقتصادی همچنان واحد ضروری کار و تولید خواهد بود، اما پرسش های بسیار بنیادینی در باره شکل و ساختار آن در آینده و نحوه کارکرد آن وجود دارد.

65.        مجموعه ای از ویژگی های وابسته به هم وجود دارد که درک کلی ما از ماهیت بنگاه اقتصادی را در طول قرن اخیر تشکیل می دهد. از جمله این ویژگی ها، هویت بنگاه اقتصادی به عنوان تولید کننده کالاها و خدمات از طریق اشتغال مستقیم یک محیط کار به صورت ثابت و نسبتا طولانی مدت است. اما این نمونه قدیمی بیش از پیش با بروز فرایندهای جاری تغییرات زیر سوال رفته است.

66.        گذشته از این واقعیت معمول که وابستگی به یک کارفرمای واحد در طول یک عمر دیگر انتظار عام اجتماعی نیست، صرف وجود روابط استخدامی به عنوان ترتیبات عادی قراردادی بین یک بنگاه اقتصادی و یک کارگر زیر سوال رفته است. این روابط در جای خود می تواند بیشتر و بیشتر از شکل یک رابطه کلاسیک تمام وقت دائمی، به یکی از انواع شکل های غیر استاندارد شامل قراردادهای پاره وقت، مدت معین و منعطف تبدیل شود. از این گذشته، همچنین نمونه بنگاه هایی وجود دارد که از نیروی کار مسقیما استخدام شده از طریق فرآیندهای قرارداد فرعی، برون سپاری، دفاتر کاریابی ثالت، و عملیات زنجیره تامین خود را رها می کنند که این موضوع بیش از گذشته ابعاد جهانی به خود می گیرد. در بعید ترین موارد، الگوهای کسب و کاری در سالهای اخیر ظاهر شده اند که با مداخله فن آوری های مبتنی بر اینترنت و با استفاده از روابط تجاری زودگذر، تقاضا کنندگان خصوصی کالا و خدمات را با افراد عرضه کننده آنها مرتبط می کنند که این رابطه بیش از زمان تحویل آن کالا یا خدمات دوامی ندارد.

67.        با وجود دینامیک های بنگاه های اقتصادی در چنین تغییرات پی در پی و نامطمئنی، هنوز بسیار زود است که نتیجه گیری های کلی از چند مثال محدود ترسیم شود. اما در مورد برخی مسائل عمده لازم به بررسی می توان کفایت این موضوع را اعلام کرد. این واقعیت که روند طولانی مدت افزایش درصد دستمزدبگیران و حقوق بگیران در بدنه نیروی کار جهان هم اکنون متوقف شده است نشان می دهد که فرایندهای مهم و فراگیر در کار هستند و این ایده که پیشرفت در بازارهای کار می تواند به عنوان یک خیابان یک طرفه از وضعیت کارگر غیر رسمی به رسمی طراحی و برنامه ریزی شود، می تواند به طرز قابل ملاحظه ای در جای اشتباه قرار گرفته باشد. این احتمال بیش از گذشته وجود دارد که شکل های گوناگون دائمی خود اشتغالی به مقصدهای جایگزین تبدیل خواهند شد.

68.        اگر چنین شود، پرسشی که مطرح می شود این است که آیا این برای پیگیری دستور کار سازمان

بین المللی کار در زمینه عدالت اجتماعی مهم است و چگونه مهم است و اینکه پیامدهای آن چیست.

69.        با توجه به اینکه بنگاه ها خود محرک های اصلی هستند، به نظر بدیهی می رسد که این تحولات به شکل روشنی در راستای مزیت های خود عمل می کنند. در عین حال می تواند محدودیت هایی برای منافع قابل حصول از این نوع تغییر توسط بنگاه های اقتصادی وجود داشته باشد. بویژه در مواردی که مهارت های تخصصی مد نظر باشد، کارفرمایان مشتاق به حفظ کارکنان خود هستند. علاوه بر این، آشنایی کارگر با یک بنگاه و تعهد او به آن می تواند تفاوت اساسی در عملکرد وی داشته باشد. سیستم های کار با مشارکت بالا برای عملکرد سازمانی سودمند شناخته شده و کارفرمایان بدون تردید نسبت به ریسک زیانبار تضعیف یا قطع چنین ارتباطاتی با کارکنان آگاه هستند.

70.       برای کارگران، غالبا بر ضرر و زیان ناشی از افزایش شکل های غیر استاندارد تشکیلات کار از نظر فقدان اشتغال و عدم امنیت درآمدی به طور ویژه تاکید می شود. بحث دشوار و ادامه دار در باره نحوه تطبیق نیازهای تشکیلات اقتصادی با منافع کارگران که از جمله در سازمان بین المللی کار در جریان است، و به شکل بسیار منظمی در دیدگاه ’انعطاف پذیری همراه با امنیت‘ جمع شده است، نباید سایر جنبه های اشکال کار نوآورانه را تحت الشعاع قرار دهد. با وجود فن آوری های اطلاعات و ارتباط که زمینه بیشتری رابرای کار ار راه دور فراهم کرده است، فرصت های تازه ای برای تطبیق مسئولیت های حرفه ای و خانوادگی از طریق کار رضایت بخش و عادلانه، یعنی توازن زندگی، با وجود زنانی که به طور بالقوه ذینفعان اصلی آن هستند، ایجاد شده است. در اینجا نیز هم نگرانی هایی وجود دارد و هم امیدهایی؛ ابهام در مرزهای زمانی و مکانی بین کار و قلمرو خصوصی، ناآرامی هایی را در برخی محافل و پژواک هایی را از شکل های سازمانی پیش از صنعتی شدن باعث می شود. فرایندهای تغییر که امکان می دهد فرد بیش از پیش در کار خود در منزل به سر ببرد، اما همچنین بیشتر زمان کار خود را در منزل صرف کند، می تواند نعمتی چند پاره و متنوع برای برخی باشد.

71.       به صورت عام، این تحولات برخی چالش های سیاستی بزرگ تری را برای جامعه ایجاد می کند. از قبل نیز روشن از که آنها ظرفیت نظام های مالیاتی و حمایت اجتماعی را آزمایش می کنند، که برای مدت های طولانی بر اساس الگوهای از پیش تعیین شده روابط استاندارد استخدامی (و خانواده هسته ای) برای انطباق با واقعیت های جدید طراحی شده بود. در نبود اینگونه اصلاحات و تنظیمات، خطر این است که حوزه های مهم سیاست های عمومی فراتر از حوزه بازار کار  بلاواسطه، با آنچه بر سر دنیای کار می آید به شدت مختل شود. این امر برای بسیاری از کشورها که هنوز نظام های پایدار حمایت اجتماعی در آنها فعالیت دارد نیز پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.

72.       بحران مالی جهان در سال 2008 به سرعت باعث رکود بزرگ شد و نتایج جدی برای اشتغال و استانداردهای زندگی به همراه آورد که هنوز آثار آن در سراسر جهان در کشورهای در حال توسعه و صنعتی احساس می شود. بحران مذکور یادآور دردناک و سوزنده نفوذ دنیای سرمایه گذاری بر دنیای کار بود.

73.       چیز تازه یا تعجب آوری در باره موجودیت این روابط وجود ندارد؛ نقش حیاتی موسسات مالی در هدایت منابع به سرمایه گذاری مولد همواره مورد اذعان بوده است. بیانیه فیلادلفیا سازمان بین المللی کار را موظف نمود سیاست ها و منابع مالی را برای ارزیابی میزان نقش آنها در اهداف عدالت اجتماعی سازمان بررسی نماید.

74.       با این وجود، تاثیر فزاینده اقتصاد مالی بر اقتصاد واقعی، نه فقط در بحران های دوره ای و گاه و بیگاه ناشی از تامین مالی مشهود است بلکه در امور دائمی که به مالی سازی دنیای کار مربوط می شود نیز دیده می شود و این مسائل نگرانی هایی را ایجاد می کند که اینگونه روابط برای عملکرد بنگاه های اقتصادی و کارکرد اقتصاد مولد زیانبار است. تاکید بر مقادیر بالای بازده و عایدات کوتاه مدت به زیان پایداری بنگاه ها و اشتغال یکی از اثراتی است که مشاهده شده است، در حالی که دوره پس از بحران اقتصادی با سرکوب سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی واقعی بویژه موسسات کوچک و متوسط همراه بوده است. ظهور پدیده تامین مالی با پول های خرد از طریق اینترنت شاید در برخی موارد اثر امدادی خوشایندی داشته باشد اما تامین مالی در تعیین نحوه کارکرد دنیای کار در آینده بیش از این عمل خواهد کرد و لازم است در گفتمان مورد نظر جایی را به این موضوع اختصاص دهیم.

راهبری کار

75.       جوامع به دنبال راهبردی و مدیریت روش انجام کار از طریق ترکیبی از اسناد از جمله قوانین و مقررات، موافقتنامه های داوطلبانه، نهادهای بازار کار، و تعامل دولت ها و سازمان های کارفرمایی و کارگری هستند. این اسناد عموما مطابق با هنجارهای اصلی اجتماعی تدوین شده است که گرچه نانوشته اند اما دیدگاه های پرنفوذ جمعی در این باب دارند که چه چیز منصفانه و قابل قبول است و چه چیز نیست. در سطح بین المللی، این موارد در اهداف عدالت اجتماعی سازمان بین المللی کار نهادینه شده است اما دستور کار جهانی دارای تنوع بسیاری از ویژگی های ملی است که از آن چیزی کم ندارد.

76.        نقش منحصر به فرد و تاریخی سازمان بین المللی کار این بوده است که چنین ابزارهای حاکمیتی را در اختیار گرفته و در سطح بین المللی، به شکلی به مراتب گسترده تر به کار بندد. سازمان در طول سالیان سال به اجبار با چالش های بزرگی روبرو شده است که در اکثر موارد از آنها سربلند بیرون آمده است.

77.       اساس حاکمیت بین المللی کار، تصویب مقاوله نامه های بین المللی کار از طریق مذاکرات سه جانبه است که پس از الحاق کشورها، به عنوان یک قانون بین المللی اثر اجرایی داشته و اعمال آن مشمول نظارت سازمان بین المللی کار است. رد پای سه منطق اساسی را می توان در این سیستم یافت: نیاز به ایجاد شرایط مساوی برای موفقیت بین کشورهای عضو در قالب استانداردهای مشترک؛ هدف مشترک احترام همگانی به اصول و حقوق بنیادین در کار ارائه شده در بیانیه اصول و حقوق بنیادین در کار سازمان بین المللی کار به سال 1998؛ و این دیدگاه که برای ایجاد پیوند بین رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی، استانداردهای بین المللی کار مشتمل بر توصیه نامه های غیر الزام آور باید چارچوب راهنما در اختیار کشورهای عضو قرار دهند.

78.       بحث و مجادله بخصوص از سال 2012 بر سر حق اعتصاب، حمایت بسیار محکم دولت ها، کارفرمایان و کارگران از کارکرد بین المللی حاکمیت جهانی مبتنی بر استانداردها را آشکار کرد. آنان خواستار آن هستند که ساختار مذکور به درستی عمل کند، دارای نفوذ و قدرت کافی باشد و تقویت شود. سازمان بین المللی کار از طریق ابتکار سده به موضوعات پیچیده ای می پردازد تا از چنین رخدادی اطمینان حاصل شود و تحولات اخیر نیز چشم اندازهای نویدبخشی از پیشرفت در این زمینه را نشان می دهد.

79.       برخی پرسش های اساسی در مورد میزان مناسب جزییات، ماهیت مقررات بین المللی بازار کار و محتوای آن و نحوه هر چه کارآمدتر نمودن آن وجود دارد که اساس کار تفصیلی پیش رو را برای مثال از طریق سازو کارهای مرور استانداردها تشکیل می دهد. از یک سو روند دهه های اخیر به سمت مقررات زدایی و آزاد سازی در بسیار کشورها گرایش داشته است و از تعداد بسیاری از کارگران در اقتصاد غیر رسمی خارج از قلمرو حاکیمت نمی توان چشم پوشی کرد اما از سوی دیگر استانداردهای کار بیش از پیش یه عنوان عناصر فرایندهای یکپارچه سازی منطقه ای و زیر منطقه ای و تعداد رو به رشدی از موافقتنامه های تجاری در سطوح گوناگون به رسمیت شناخته می شوند. علاوه بر این، صرف فرایندهای تغییر که دنیای کار را دستخوش تحول می کند خود دلیلی برای تمرکز تازه بر استاندارها و به ویژه برای تدوین یا بازبینی استانداردها در واکنش به نیازها و شرایط جدید است.

80.       به موازات این فرایندهای قانونی، دوران سرعت گرفتن روند جهانی شدن با رشد انفجاری طیف گسترده ای از ابتکارات همراه بوده است که در مجموع تحت عنوان مسئولیت اجتماعی سازمانی مطرح می شود.  این ابتکارات خواه به درستی به عنوان عناصر راهبری مطح شده باشند یا نه، بدون تردید نقش مهمی در هدایت رفتار سازمانی و در نتیجه شرایط انجام فعالیت های اقتصادی ایفا می کنند.

81.       برای سازمان بین المللی کار دشوار است که نقش خود را در رابطه با مسئولیت اجتماعی سازمانی تبیین نماید با وجود اینکه استانداردهای سازمان اغلب در قالب ترتیبات داوطبانه ای تعریف می شود که شرکت های مطرح می کنند. آینده مسئولیت اجتماعی سازمانی قطعا با آینده کار ارتباط بسیار دارد، و در همین مدت کوتاه که از عمر آن می گذرد به سرعت دستخوش تغییر و تحول شده و احتمالا به همین روند ادامه خواهد داد. مسئولیت اجتماعی سازمانی برای رسیدن به حداقل آستانه اعتبار عمومی و دقیق تر شدن با چالش هایی روبرو شده است و قابل توجه است که دولت ها و جامعه بین المللی بیش از پیش توقعات خود را از کسب و کار ها و فراتر از موضوع رعایت قانون مطرح می کنند. این موضوع را می توان در سیاست های ملی و منطقه ای مسئولیت اجتماعی سازمانی و در اصول راهنمای سازمان ملل در زمینه حقوق کسب و کار و بشر مشاهده نمود. به نظر می رسد که تمایز بین قانون صرف و چیزی صرفا داوطلبانه رنگ می بازد، بویژه که مسئولیت پذیری و پاسخگو بودن و سازو کارهای گزارش دهی محکم تر و دقیق تر شده اند. این وضعیت مسبوق به سابقه تصویب بیانیه سه جانبه گرایی اصول مربوط به بنگاه های اقتصادی چند ملیتی و سیاست های اجتماعی سازمان بین المللی کار به سال 1977 و کنفرانس سال بعد در باره کار شایسته در زنجیره جهانی تامین است که احتمالا موضوعات جدیدی به آن خواهد افزود.

82.       از ساختار سه جانبه گرایی می توان دریافت که در نظر سازمان بین المللی کار، دولت ها و سازمان های کارگری و کارفرمایی و فرایندهای گفتگوی اجتماعی برای نزدیک کردن این ارکان به هم به عنوان کلید راهبری کار تلقی می شود. سه جانبه گرایی به مدت نزدیک به یک قرن به خوبی در خدمت سازمان بین المللی کار و کشورهای عضو آن بوده است اما این امر بدون حضور منتقدان و چالش ها محقق نشده است.

83.       در بین سرزنش های جدیدتری که اغلب در مورد گفتگوی دوجانبه یا سه جانبه شنیده می شود این است که این فرایندها بر خلاف الزامات تصمیم گیری قاطع و سریع عمل می کند. وقتی سازگاری و توافق عمده و دشوار در رویارویی با شرایط سریعا در حال تغییر و تحول یا حتی بحران ها مورد نیاز است، انواع سازش های ناشی از چنین فرآیندهایی می تواند کند و ناکافی به نظر برسد. بدتر ازاین مواضع شرکای اجتماعی است که به عنوان توسل به منافع مقرر به زیان مصالح مشترک تلقی می شود.

84.       سابقه موفقیت سه جانبه گرایی در سطح بین المللی و ملی می تواند برای مقابله با این استدلال ها، به خصوص شرایط تحمیل شده در اثر بحران جاری جهان استفاده شود. اما آنان از شکست عضویت برخی سازمان های کارگری و کارفرمایی بهره برداری کرده اند و اگر این روند ادامه یابد، همچنان به بهره برداری خود ادامه خواهند داد. اگر مشروعیت نمایندگی شرکا برای مشارکت در گفتگوی اجتماعی به طور جدید زیر سوال برود، جایگاه سه جانبه گرایی به عنوان سنگ بنای حاکمیت نیز زیر سوال خواهد رفت.

85.       از اینرو آینده اتحادیه های کارگری و کانون های کارفرمایی باید به عنوان بخشی از این گفتمان سده مورد توجه قرار گیرد. همه می دانند که تشکل های قدرتمند، دمکراتیک و مستقل که در شرایط اعتماد و احترام متقابل تعامل می کنند، پیشنیازهای گفتگوی اجتماعی قابل دفاع هستند. پس سوال این است که آینده دنیای کار چه سمهمی را در چنین تشکیلاتی خواهد داشت، و آنها چگونه به شکل گیری آن آینده کمک خواهند کرد؟

86.        زیربنای تمامی این ملاحظات در ارتباط با حاکمیت و راهبری کار این واقعیت ساده است که برای اکثر بنگاه های اقتصادی و کارگران، حاکمیت و راهبری از طریق عملکرد نهادهای ملی بازار کار نظیر وزارتخانه ها، شوراهای سه جانبه، ادارات استخدام، بازرسی های کار، مراجع بهداشت و ایمنی کار، و موسسات آموزش حرفه ای رخ می دهد. نحوه کارکرد این نهادها در کشورهای عضو سازمان بسیار متفاوت است؛ برخی از ظرفیت های قابل توجه سازمانی برخوردارند؛ سایرین از کمبودهای نهادی قابل ملاحظ های رنج می برند. علاوه بر این، تشکیلات و کارکرد آنها در طول زمان بسیار تغییر می کند و گاه مسئولیت ها  بین بخش های دولتی و خصوصی رد و بدل می شود. آنها نیز نقش مهمی در تعیین آینده کار ایفا می کنند.

فصل چهارم

آینده ی عدالت اجتماعی

87.       آشفتگی ها و تلاطم های دوران ما، یا همان اغتشاشات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، دست آوردهای عدالت اجتماعی را به دستور کاری برای امروز تبدیل می کنند. برداشت از بی عدالتی ها از جمله قوی ترین علل بی ثباتی در بسیاری جوامع است از جمله در برخی نقاط که صلح دستخوش تهدید است یا مواردی که دیگر اثری از صلح باقی نیست. ملاحظاتی که بر بنیانگذاران سازمان بین المللی کار تاثیر گذارد تا عدالت اجتماعی را به عنوان هدف غایی سازمانی در نظر بگیرند که کار هر روزه آن پرداختن به دنیای کار است، پیوند و مسئولیتی را ایجاد کرده است که همچنان پس از گذشت حدود 100 سال دست نخورده به قوت خود باقی است. در نیتجه زمانی که دولت ها، کارفرمایان و کارگران در سازمان بین المللی کار برای اجماع بر سر بسیاری موضوعات مرتبط با کار گرد هم می آیند، باید همواره الزامات عدالت اجتماعی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

88.       این منطق بنیادین به معنای آن است که ابتکار سده در مورد آینده کار نیز به آینده عدالت اجتماعی مربوط می شود. نتایج ملموسی که از این بحث ناشی می شود، صرفنظر از شکل و قالب آن، باید خط مشی اصولی و کلی را برای سازمان بنی المللی کار ترسیم کند، به خصوص در این مورد که چگونه می توان این آرمان را به پیش برد. این موضوع به قطع و یقین دستور کاری ارزشمند است؛ و الزاما در پرتوی وظایف ثابت و همیشگی سازمان بین المللی کار قرار دارد. این دستور کاری است که در آن دولت ها، کارفرمایان و کارگران همه و همه منافع بزرگی، و سهم عمده ای در انجام آن دارند. این همچنین دستور کاری است که دنیا باید شاهد موفقیت آن باشد.

89.       همه اینها دلایل محکمی برای پیوستن به نیروهایی است که در ابتکار سده برای آینده کار نقش دارند.

۱۵ دی ۱۳۹۴ ۰۷:۵۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید