اخبار

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام: مدیران از ایجاد انحراف در طرح های اشتغال روستایی جلوگیری کنند

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام: مدیران از ایجاد انحراف در طرح های اشتغال روستایی جلوگیری کنند
سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایلام خواستار نظارت بیشتر و مستمر بر روند اجرای طرح های اشتغال روستایی در استان شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام، حیدر نعمتی روز چهارشنبه در نشست کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اظهار داشت: کمیته نظارت در شهرستان ها و استان توسط مدیران دستگاه های تخصصی باید فعال و کمیته نظارت بر بانک ها با جدیت پیگیر تسهیلات پرداخت شده اشتغال روستایی باشد تا طرح به سرانجام برسد و انحراف نداشته باشد.

وی ادامه داد: فلسفه پرداخت تسهیلات روستایی از محل صندوق توسعه ملی ایجاد اشتغال مولد در روستا، جلوگیری از مهاجرت به شهر، تکمیل زنجیره ارزش افزوده و رونق اقتصادی در روستاهاست.
سرپرست معاونت اقتصادی استانداری ایلام افزود: خوشبختانه ایلام جزء سه استان برتر کشور از نظر جذب تسهیلات مصوب اشتغال روستایی بوده که این امر حاصل تلاش و پیگیری و هم افزایی مدیران دستگاه های تخصصی و بانک هاست.

نعمتی اضافه کرد: ساز و کارهای نظارتی خوبی در نظر گرفته شده که قبل، حین و پس از دریافت تسهیلات بر روند اجرای آن نظارت می شود و به خاطر فلسفه ایجادی این طرح و دغدغه ها به خاطر فرد تسهیلات گیرنده به دنبال این هستیم که فرد بیکار به جوان بدهکار تبدیل نشود بلکه با کمک این تسهیلات بتواند اشتغال مناسبی برای خود ایجاد کند.

وی با تاکید بر نظارت مستمر بر طرح ها گفت: اهتمام همه باید نظارت بر طرح هایی باشد که به بهره برداری رسیده اند زیرا بیشترین انحراف پس از این مرحله است به همین خاطر باید نظارت ها مستمر و جدی در دستور کار قرار گیرد.

سرپرست معاونت اقتصادی استاندار ایلام یادآور شد: همچنین با بررسی انحراف از تسهیلات پرداخت شده باید رسته ها آسیب شناسی شوند تا در تصمیم گیری های بعدی شاهد تایید و پرداخت تسهیلات به این قبیل طرح ها نباشیم.

نعمتی اضافه کرد: با توجه به گزارش هیات نظارت، 82 طرح با اعتبار 79 هزار و 167 میلیون ریال دارای انحراف شناسایی شده اند که پیگیری های بعدی مبنی بر دین حال کردن تسهیلات در دستور کار است و طرح های جایگزین برای این اعتبار معرفی خواهد شد.

وی از روسای بانک ها، فرمانداران و مدیران دستگاه های تخصصی خواست در کنار فرد وام گیرنده بوده و با آموزش، مشاوره و حمایت کمک کنند به سمت تکمیل زنجیره ارزش حرکت و اشتغال مولد و پایداری برای فرد ایجاد شود.

نعمتی گفت: نباید از افراد سرمایه بر حمایت کنیم زیرا فلسفه پرداخت این تسهیلات ارزان قیمت ایجاد اشتغال و رونق تولید است.

وی اظهار داشت: باید به سمت ایجاد طرح های متوسط که اشتغالزایی بیشتری دارند حرکت کنیم و طرح هایی که با افزایش قیمت دچار مشکل شده اند را شناسایی و برای تکمیل آنها کمک کنیم.

شیرخانی مدیرکل تعاون، کار و زرفاه اجتماعی استان ایلام نیز در این جلسه گفت: به منظور رونق تولید: ۱۶۸ میلیارد تومان تسهیلات در بخش اشتغال روستایی ایلام پرداخت شد


 شیرخانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام گفت: ۳۰۲۳ طرح در این استان تاکنون ۱۶۸ میلیارد تومان تسهیلات در قالب اشتغال پایدار روستایی دریافت کرده اند.


شیرخانی گفت: بر اساس آخرین گزارش سامانه کارا، تعداد طرح های ارسال شده در قالب طرح اشتغال روستایی ۳۹۵۸ طرح به مبلغ ۳۲۵ میلیارد تومان و با اشتغالزایی۶۹۶۱ نفر است.


وی با اشاره به این که این استان در زمینه ارائه تسهیلات اشتغال پایدار روستایی دارای رتبه بسیار مناسبی در سطح کشور است، افزود: از تعداد طرح های معرفی شده به بانک، ۳۰۷۷ طرح با مبلغ ۱۸۲ میلیارد تومان و اشتغالزایی ۵۲۹۱ نفر منجر به انعقاد قرارداد شده است.


شیرخانی یادآور شد: ۳۰۲۳ طرح به مبلغ ۱۶۸ میلیارد تومان توسط بانک ها پرداخت شده که با اجرای آنها زمینه اشتغال ۵۱۵۰ نفر فراهم شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تعداد طرح‌های پرداخت شده از محل تسهیلات اشتغال فراگیر را نیز ۱۲۶ طرح به مبلغ ۳۱۸میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۷۷ نفر اعلام کرد.

مسئول کمیته نظارت استان نیز در این نشست گزارشی از وضعیت نظارت بر طرح های اشتغال روستایی ارایه کرد و گفت: از 2 هزار و 748 طرح یک هزار و 125 طرح مورد بررسی قرار گرفته اند که 82 طرح آنها دارای انحراف بوده اند.

امیرحسین بهرامی ادامه داد: مصادیق انحراف شامل عدم اجرای طرح، عدم اجرا متناسب با تسهیلات، انتقال محل طرح از روستا به شهر، عدم ایجاد اشتغال تعهد شده، تغییر ماهیت طرح، اجرای ناقص و اجرای سوری طرح بوده است.
وی افزود: پس از شناسایی طرح دارای انحراف ابتدا به مجری مهلت داده می شود که موارد تخلف را اصلاح کند در غیر این صورت در کمیته نظارت مطرح و قرارداد فسخ و سود و جریمه بر اساس نرخ شورای پول و اعتبار اخذ می شود.

۱ خرداد ۱۳۹۸ ۱۴:۱۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید